مشاكل التنمية في الجزائر :
- تفاقم حدة البطالة انتقلت من 17 % الى 30% سنة 1986 لترتفع في عام 1999الى 29.3 %..
- تدهور المداخيل والقدرة الشرائية للأسر .
- افلاس العديد من المؤسسات العمودية من ادى الى تسريح العديد من العمال اذ نجد فقدان اكثر من 360الف منصب شغل .
- تراجع النمو اٌقتصادي بحيث لم يتجاوز حدود 30 % خارج المحروقات .
- مشكلة الجفاف ساهمت في خلق ازمة المياه خاصة في مجال الشرب وكذلك قطاع الري مما اثر على النمو الزراعي والإنتاج الغذائي الذي لايزال غير كافي لمتطلبات الإستهلاك .
- مشكلة المدن نتيجة انعدام المخطط العمراني مما جعل مظاهر التلوث والإزدحام من خصائص غالبية مدننا .
- مشكلة النقل خاصة في المدن مما ساهم في ازدحام كبير ومعاناة المسافرين في ذلك والعاصمة نموذجا فعليا في ذلك .
- قلة الطرق السريعة ورداءة معظم الطرق مما ساهمت في حوادث اليمة التي تقتل في العديد من الرواح سنويا .
- ضعف القاعدية الفلاحية والصناعية وذلك لإنعدام استراتجية المحكمة في هذا المجال مايلاحظ سنويا تقلص الأراضي الزراعية على حساب التوسع العمراني وكذا مظاهر الإتلاف والإهمال كما ان الصناعة في طور النشأة ماتزال يطغى عليها الطابع الإستخراجي .
- اعتماد الإقتصاد الجزائري على مورد المحروقات بنسبة 98 %.
- قلة الكفاءة ونقص التخصص في المجالات الحيوية وانعدم سياسة الدعم والتشجيع لها .
- نقص الحوفز المادية والمعنوية في ميدان الإستثمار المحلي
- فشل السياسات الحكومية في مجالات الكثر حيوية وضرورية
- الأنعكاسات السلبية ومختلف الإفرازات التي انتجتها العشرية السوداء وكانت وراء انهيار البنية التحتية الإقتصادية في بلادنا .ودفعت فاتورة ضخمة في مجال اعادة البناء لما خرب ودمر في هذه السنوات الأليمة .
- ضعف الهياكل القاعدية والتاطير البشري في مختلف مجالات التمنية .
- عدم التحكم وحسن التسيير المالي في ميدان صرف الميزانية .
- التهريب وانعدام المراقية والمتابعة الميدانية لكل المشاريع التمنوية .
- الكوارث الطبيعة التي تساهم في احداث خسائر في مختلف االمجالات .
- انعدام التكامل بين القطاعات الإنتاجية .
- بروز مؤشرات الإختلاس والرشوة وتبديد الأموال العمومية في صفقات مشبهوة
- بقاء مؤشرات النمو خارج نطاق المحروقات بعيد عن الطوحات .
- عدم وجود مؤسسات مالية فعالة تساهم بدور التفعيل الإقتصادي
- موقع الجزائر من اوربا وتزايد ظاهرة الهجرية السرية وخاصة الأدمغة .
- عدم فعاليات موسسات الرقابية
- عدم وجود مؤسسات اقتصادية فعالة ومنافسة .- افرازات مرحلة الأزمة الوطنية وماخلفه الإرهاب .- ارتفاع الإحتجاجات لدى الفئات العمالية بالمطالبة بتحسين الأوضاع والمستوى المعيشي .
الحلول المقترحة لمعالجة مشاكل التمنية :
- اصلاح المنظومة البنكية والمالية في الجزائر من اجل مراعاة التطورات الحاصلة وكذا رفع من مردودية الإقتصاد الوطني وتسهيل المعاملات المالية للمواطن وبشكل حضاري.
- وضع مؤسسات مرافقة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل دمجها في الإقتصاد الوطني وتحسين تنافسيتها ورفع من قيمة صادرتها والتنويع فيها .
- تسخير سلاح الإشهار للتعريف بالمنتوج الوطني محليا ودوليا
- توجيه تكوين العنصر البشري في اطار احتياجات السوق الوطنية
- اصلاح جهاز العدالة وتفعيل دوره لما يخدم الصالح العام وحماية اللاد من كل مظاهر الفساد والرشوة والإختلاس والتهريب .
- مراعاة خصوصية كل منطقة في الجزائر وهذا من خلال دعم اللآمركزية في التسيير في اطار تفعيل رقابة واداء المجالس المحلية واعطاء مجال اكبر لمشاركة المواطن في تسيير شؤونه وشؤون مجتمعه.
- تفعيل المجتمع المدني في حشد وتاطير القدرات البشرية والمادية من اجل تحقيق التنمية .
- مسايرة متطلبات العصر بفتح قنوات التعامل مع كل البلدان التي تخدم مصلحتها .
- ضرورة تدعيم وتسهيل عمليات التصدير للمؤسسات الجزائرية من خلق اسواق جديدة على غرار الأسواق الإفريقية والعربية والأمريكية والأسياوية
- رسم استراتجية صناعية وفلاحية تراعي احتياجات الجزائر على الصعيد القريب والمتوسط والبعيد لضمان مستقبل الأجيال السابقة .
- تعزيز استثمار الأموال الجزائرية في الخارج في القطاعات الإستراتجية على غرار قطاع الطاقة بالإعتماد على الطاقة البديلة
- تدعيم قطاع النقل والمواصلات وعصرانته لأنه المحرك الفعلي للإقتصاد الوطني .
- تقليل من حدة البطالة بضرورة فتح مجالات الشغل للشباب الذي يمثلون اكثر من نصف السكان في البلاد .( برامج تشغيل الشباب )
- انشاء الصندوق الوطني لتامين عن البطالة وهدفه حماية العمال المسرحين خلال فترة قدرها 3 سنوات .
- محاربة الأمية ومختلف مظاهر الفساد – تحسين المنظومة الصحية والتربوية وجعلها تتماشى ومتطلبات العصر
- وضع برامج في ميدان المياه لمحاربة ازمة المياه الصالحة للشرب وتوسيع المشاريع الري
- وضع مخططات في الميدان العمراني وانشاء المدن الجديدة وفق قرار سياسي وادراي في اطار سياسة التهيئة الإقليمية .
- التركيز على قطاع التكوين المهتي برسم سياسة تفعلية لخدمة الإقتصاد الوطني .
